في كوريا الجنوبية اليوم، تتفاقم الفجوات الإقليمية في خدمات الرعاية الطبية الأساسية والطوارئ، وقد أصبحت مشكلة المناطق المحرومة طبياً قضية اجتماعية خطيرة. لا يقتصر انهيار البنية التحتية الطبية في المناطق الريفية على ضعف إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، بل وصل إلى مستوى يهدد قدرة تلك المناطق على الاستمرار في الوجود. وتُعزى هذه الظاهرة أساساً إلى الاختلال الديموغرافي الناجم عن تراجع عدد السكان في المناطق الريفية وتركيزهم في العاصمة وضواحيها.
يؤدي إفراغ المناطق الريفية من السكان إلى انخفاض مستمر في عدد السكان المحليين، مما يقلل الطلب على الخدمات الطبية. هذا الانخفاض يؤثر سلباً على ربحية المؤسسات الطبية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى هجرة الكوادر الطبية وإغلاق المرافق أو تقليص حجمها. ووفقاً لتقارير حالة نظام الطوارئ الطبي في كوريا الجنوبية، فإن العديد من مؤسسات الطوارئ في المناطق الريفية تعاني من نقص حاد في الأطباء والممرضين، مما يجعل تقديم الرعاية الطارئة أمراً صعباً. وقد أُفيد بأن بعض المناطق لا يتوفر فيها أي نوع من الرعاية خلال الليل أو في أيام العطل.
من جهة أخرى، يؤدي تركيز السكان في منطقة العاصمة إلى تفاقم التوزيع غير المتكافئ للموارد الطبية. إذ تُركّز المستشفيات الكبرى، وكليات الطب، ومراكز البحوث في سيول ومقاطعة كيونغجي، مما يُسرّع في بقاء الكفاءات الطبية ورؤوس الأموال في المنطقة الحضرية. ونتيجة لذلك، تتخلف المناطق الريفية بشكل كبير عن العاصمة من حيث جودة وكمية الخدمات الطبية. ويتسبب هذا التفاوت في خطر مباشر على حياة المرضى في حالات الطوارئ، حيث يصعب تأمين “الساعة الذهبية”، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفاة.
تسعى الحكومة الكورية حالياً إلى تنفيذ سياسات متنوعة لمعالجة قضية المناطق الطبية المحرومة. فعلى سبيل المثال، تعتمد وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أنظمة تعويض مالية خاصة ببعض المناطق لدعم مجالات الرعاية الأساسية كأمراض النساء والأطفال، كما توسّع الدعم المالي للمراكز الطبية العامة في الأقاليم. إلا أن هناك انتقادات بأن معايير تصنيف المناطق المحرومة تركز بشكل مفرط على المسافة الجغرافية ووقت التنقل، دون أن تعكس بشكل كافٍ الحاجة الطبية الفعلية ومستوى الخطورة. ونتيجة لذلك، يتم توجيه الموارد بشكل مفرط إلى المناطق المعرضة للزوال ذات الطلب المنخفض، بينما لا تحصل المناطق القريبة من القرى الزراعية أو الساحلية التي تشهد طلباً أعلى على الدعم اللازم، مما يخلق فجوات في السياسة.
لحل هذه المشكلة، لا بد من اتباع نهج متكامل يربط بين سياسات توزيع السكان والتخطيط الطبي المحلي، بدلاً من الاكتفاء بالدعم المالي أو زيادة أعداد الأطباء. إذا لم يُحافظ على عدد السكان في المناطق الريفية فوق حد معين، فلن يكون بالإمكان الحفاظ على البنية التحتية للرعاية الطبية الأساسية. وبعبارة أخرى، لا يمكن للرعاية الطبية أن توجد في غياب السكان.
إن نظام الرعاية الطبية الأساسية والطوارئ في كوريا الجنوبية يواجه حالياً اختلالاً هيكلياً خطيراً، مما يتطلب جهوداً سياسية شاملة وطويلة الأمد. ونظراً لأن الرعاية الصحية تُعد من السلع العامة المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، فإن ما هو مطلوب ليس حلولاً مؤقتة، بل إصلاحات منهجية واستراتيجية على المدى الطويل. ويتعيّن على الحكومة الكورية أن تتعامل مع هذه القضية ليس فقط بوصفها “خلافاً طبياً” أو “مسألة زيادة مقاعد كليات الطب”، بل باعتبارها قضية تتعلق باستدامة المجتمعات المحلية والتنمية المتوازنة للدولة.
