أعلنت إدارة الجمارك الماليزية مؤخرًا أن النفايات الإلكترونية غير القانونية (e-waste) يتم تهريبها من خلال تصاريح مزورة، مما دفع السلطات إلى تشديد إجراءات الرقابة.
وفقًا للسلطات الجمركية المحلية، كشفت عملية خاصة أجريت في ميناء كلانج بولاية سيلانجور بين أغسطس وديسمبر 2024 أن 306 من أصل 336 حاوية تحتوي على نفايات إلكترونية. وتم تسليم هذه الشحنات فورًا إلى وزارة البيئة (DOE)، التي أوضحت أن هذه النفايات تم تهريبها تحت تصنيف “الخردة المعدنية” أو “النفايات البلاستيكية”.
تحظر ماليزيا بشدة حركة النفايات الإلكترونية غير القانونية بموجب اتفاقية بازل، وقد تعهدت بالتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذه التجارة غير المشروعة. وأكدت وزارة البيئة الماليزية أن “تهريب النفايات الإلكترونية ليس مجرد قضية بيئية، بل يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة والاقتصاد”، مشيرةً إلى أنها ستفرض قوانين صارمة في هذا الشأن.
بالتعاون مع الجمارك، تقوم وزارة البيئة بفحص الحاويات، وإذا تم العثور على نفايات إلكترونية، يتم إعادتها إلى بلدها الأصلي. بين عامي 2023 و2024، أجرت الوزارة أكثر من 500 عملية تفتيش للحاويات في الموانئ في جميع أنحاء البلاد، وتم تحديد 462 حاوية في عام 2024 و47 حاوية في عام 2023. ومن بين هذه الحاويات، تم بالفعل إعادة 140 إلى بلدها الأصلي، بينما تنتظر البقية إجراءات الترحيل.
بالإضافة إلى ذلك، أسفرت العملية الأخيرة المعروفة باسم “Op Hazard” عن مصادرة أكثر من 15,000 طن متري من النفايات الإلكترونية من 47 منشأة، مع استمرار التحقيقات والإجراءات القانونية وفقًا للقوانين المعمول بها.
شددت وزارة البيئة على أن هذه الأنشطة غير القانونية تشكل مخاطر كبيرة على البيئة والصحة العامة، مؤكدةً التزامها بالقضاء على تهريب النفايات الإلكترونية من خلال إنفاذ القوانين الصارمة والتعاون الدولي.
التهديد المجتمعي للنفايات الإلكترونية غير القانونية
تمتد مشكلة تهريب النفايات الإلكترونية في ماليزيا إلى ما هو أبعد من القضايا البيئية، حيث تشكل تهديدات خطيرة للاستدامة الوطنية والاستقرار الاقتصادي.
قد تؤدي التدفقات المستمرة للنفايات الإلكترونية غير القانونية إلى إرهاق نظام إدارة النفايات الحكومي، مما يجعل تنفيذ سياسات حماية البيئة الفعالة أمرًا صعبًا. كما أن تزايد النفايات غير المشروعة يمكن أن يؤدي إلى تدهور البيئة العامة والتأثير سلبًا على المناطق الصناعية والبنية التحتية الحضرية. تحتوي النفايات الإلكترونية على مواد سامة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم، والتي إذا لم تتم معالجتها بشكل صحيح، فقد تلوث التربة ومصادر المياه، مما يشكل تهديدًا خطيرًا على الصحة العامة.
قد يؤدي ذلك إلى تلوث مياه الشرب وانخفاض الإنتاج الزراعي والسمكي، مما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة. علاوة على ذلك، فإن انتشار عمليات إعادة التدوير غير القانونية بسبب النفايات الإلكترونية المهربة قد يؤدي إلى زيادة مخاطر استغلال العمال والتجارة غير المشروعة، مما يجعل تنفيذ القوانين والتنظيمات أكثر تعقيدًا وقد يضعف الإطار القانوني على المدى الطويل.
بين يناير 2024 و17 فبراير 2025، حددت ماليزيا 90 مصنعًا غير قانوني لمعالجة النفايات الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى اكتشاف أصول غير قانونية تقدر بحوالي 3.8 مليار رينجيت ماليزي (860 مليون دولار أمريكي).
لمواجهة هذه الأزمة، تعهدت ماليزيا بتكثيف حملاتها ضد تهريب النفايات الإلكترونية. ومع ذلك، من الضروري إدراك أن هذه المشكلة ليست فقط جريمة تجارية غير مشروعة، ولكنها أيضًا قضية بيئية تتطلب تعاونًا عالميًا لحلها. يتعين على الشركات إنشاء أنظمة إعادة تدوير قانونية والعمل على زيادة الوعي العام.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول المجاورة أن تدرك أن أزمة النفايات الإلكترونية في ماليزيا ليست مجرد قضية محلية، بل مشكلة ذات تداعيات عالمية تستدعي استجابة مشتركة.
إن التهديدات الأمنية العالمية، مثل التدهور البيئي وانتشار الأوبئة، غالبًا ما تكون ذات آثار واسعة النطاق ويصعب التنبؤ بها. لذلك، فإن الجهود الجماعية الشاملة على المستوى العالمي ضرورية. يجب أن ننظر إلى مشكلة النفايات الإلكترونية غير القانونية في ماليزيا من منظور أوسع، ونعزز مستوى أعلى من التفاهم الاجتماعي والتعاون الدولي لحلها.
