ضرورة التنمية المتوازنة والإصلاحات الهيكلية لتجاوز أزمة النمو المنخفض في الاقتصاد الكوري
أصدر بنك كوريا مؤخرًا تقريرًا يؤكد أن معدل النمو المحتمل لكوريا الجنوبية يشهد انخفاضًا مستمرًا، وأن هناك حاجة إلى إصلاحات استباقية وتنمية متوازنة لاستعادة النمو. ووفقًا للتقرير، فقد تجاوز معدل النمو المحتمل لكوريا الجنوبية 5% في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنه من المتوقع أن ينخفض إلى 1.8% بين عامي 2025 و2029. كما يحذر التقرير من أنه إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، فقد ينخفض المعدل إلى حوالي 0% بحلول أواخر الأربعينيات.
يرجع هذا التراجع في معدل النمو المحتمل لكوريا الجنوبية إلى غياب بيئة ابتكار فعالة وعدم كفاءة توزيع الموارد. ويؤكد التقرير على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية نشطة، تشمل إعادة هيكلة سوق العمل، وزيادة معدلات الولادة، وتوسيع مشاركة النساء وكبار السن في القوى العاملة.
وفي الوقت نفسه، فإن التركيز السكاني في منطقة سيؤول الحضرية يؤثر بشكل خطير على الاقتصاد الكوري. ففي الفترة بين 2015 و2021، شكل 78.5% من صافي الهجرة إلى منطقة العاصمة سيؤول شبابًا تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عامًا، مما ساهم في تفاقم مشكلة انخفاض معدلات الولادة وتعميق التفاوتات الإقليمية. استجابةً لذلك، اقترح بنك كوريا استراتيجية تنمية متوازنة تركز على تعزيز الصناعات والبنية التحتية الاجتماعية (SOC) في المناطق غير الحضرية، وتنمية المدن الإقليمية الكبرى.
يشدد الخبراء الاقتصاديون على أنه في ظل هذه الأزمة، أصبح التعاون بين الحكومة والشركات أكثر أهمية من أي وقت مضى. وبالاعتماد على الاستقرار السياسي، ينبغي أن تركز السياسات على تعزيز الإصلاحات الهيكلية والابتكار، ومعالجة اختلال توزيع الموارد بين المناطق الحضرية وغير الحضرية.
يسلط هذا التقرير الضوء على التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الكوري الجنوبي، ويؤكد مجددًا على الحاجة إلى نهج متكامل يضم الحكومة، والشركات، والمجتمعات المحلية للعمل معًا على حل هذه المشكلات بشكل مشترك.
