أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة خفض أسعار الفائدة والنفط خلال كلمته الرئيسية عبر الفيديو في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس، سويسرا، في الثالث والعشرين من يناير بالتوقيت المحلي. مشيرًا إلى التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الأمريكي والمجتمع الدولي، وجه رسالة قوية إلى الاحتياطي الفيدرالي (Fed) وصانعي السياسات العالميين.
صرح الرئيس ترامب في خطابه قائلاً: “سأطالب بخفض فوري لأسعار الفائدة”، مضيفًا: “يجب أن تتبع أسعار الفائدة العالمية مسارنا نحو الانخفاض.” يُفسر هذا التصريح على أنه دعوة ليس فقط لتغيير سياسة الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي، بل أيضًا لإحداث تغيير في بيئة أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية.
منذ بداية فترة رئاسته، عبر ترامب عن استيائه الشديد من سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية المتشددة. وأكد أن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يحفز استثمارات الشركات، ويوسع نطاق التوظيف، ويزيد من تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي. من المتوقع أن تزيد تصريحاته من التوقعات في الأسواق لخفض أسعار الفائدة قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المقرر عقده في 28-29 يناير.
كما تناول ترامب قضية أسعار النفط الدولية قائلاً: “سأطلب من السعودية ومنظمة أوبك خفض أسعار النفط.” وأكد قائلاً: “إذا انخفضت أسعار النفط، فإن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستنتهي فورًا”، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط يدعم استمرار الحرب.
وشدد قائلاً: “يجب خفض أسعار النفط، وبعدها يمكن إنهاء الحرب”، مشيرًا إلى أن استقرار سوق الطاقة يمكن أن يسهم في تحقيق السلام العالمي. وتُفسر هذه التصريحات على أنها تربط بين سياسة الطاقة والصراعات الجيوسياسية، وتوجه رسالة ضغط على القادة العالميين.
من خلال التطرق إلى أسعار الفائدة والنفط، وهما متغيران اقتصاديان حيويان، أظهر الرئيس ترامب عزمًا قويًا على التأثير في السياسات الاقتصادية المحلية والدولية. ويعتقد الخبراء أن تصريحاته ستؤثر على المدى القصير في الأسواق المالية وأسواق الطاقة، ولكنهم يشيرون إلى حدود محتملة بسبب استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ومنظمة أوبك.
ويظل الاحتياطي الفيدرالي ملتزمًا بمبدأ الاستقلالية عن الضغوط السياسية، مما يجعل من غير المؤكد أن تنعكس مطالب ترامب في قراراته. وبالمثل، فإن أوبك التي تتشابك مصالح أعضائها، قد تجد صعوبة في إجراء تعديلات كبيرة في أسعار النفط على المدى القصير.
تسلط تصريحات ترامب الضوء مرة أخرى على موقف الولايات المتحدة تجاه القضايا العالمية مثل أسعار الفائدة والنفط والصراعات الجيوسياسية. من المتوقع أن يظل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة واتجاهات أسعار النفط الدولية من المتغيرات الرئيسية التي تشكل الاقتصاد العالمي.
