أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات في السابع عشر من الشهر الحالي أنها ستدفع جزءاً
من مكافآت الأداء الناتجة عن الأرباح الزائدة (PS) للمديرين التنفيذيين على شكل أسهم في الشركة. يُعد هذا التغيير نادراً بين الشركات الكبرى المحلية، ويُفسر على أنه محاولة لتعزيز إحساس المديرين التنفيذيين بالمسؤولية وزيادة قيمة الشركة.
يبدو أن قرار سامسونج للإلكترونيات يمثل تغييراً جريئاً وذا مغزى في سياسة التعويضات للشركات. ومع ذلك، يتطلب الأمر تحليلاً دقيقاً لتحديد ما إذا كانت هذه السياسة ستؤدي فعلاً إلى تحسين الأداء على المدى الطويل وزيادة قيمة الأسهم.
يُنظر إلى التعويض من خلال الأسهم بشكل إيجابي لأنه يمكن أن يعزز من مساءلة المديرين التنفيذيين ويؤسس لنظام مكافآت مرتبط مباشرة بأداء الشركة. ومع تبني التعويض بالأسهم بشكل واسع بين الشركات العالمية، يمكن تفسير قرار سامسونج كخطوة لرفع معايير الحوكمة لديها إلى مستوى أعلى.
ومع ذلك، لا يمكن التغاضي عن الجوانب السلبية. أولاً، قد يؤدي تغيير طريقة دفع مكافآت الأداء إلى نقل مخاطر مفرطة إلى المديرين التنفيذيين. يتأثر سعر سهم الشركة بشكل كبير بالعوامل الخارجية، مثل الظروف الاقتصادية العالمية أو اتجاهات الصناعة المحددة. إذا تم تقديم التعويض بالأسهم دون مراعاة هذا التقلب، فهناك خطر أن يركز المديرون التنفيذيون بشكل مفرط على تحقيق مكاسب قصيرة الأجل في أسعار الأسهم أو يتخذون قرارات شديدة الحذر.
بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يتم تصميم هذه السياسة لربط أداء المديرين التنفيذيين بالمكافآت بشكل مباشر، فإنها تخاطر بأن تصبح مجرد تغيير شكلي. إن دفع المكافآت على شكل أسهم لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة قيمة الشركة.
في حين يعكس هذا القرار رغبة سامسونج للإلكترونيات في الامتثال للمعايير العالمية، إلا أن هناك حاجة إلى تحسينات عديدة لجعل هذه السياسة فعالة.
تعتبر الشفافية في معايير التعويض وأساليب تقييم الأداء أمراً أساسياً. علاوة على ذلك، يجب أن يضمن تصميم السياسة التوازن بين تحفيز المديرين التنفيذيين وضمان عدم اتخاذهم قرارات مفرطة في التحفظ.
كونها رائدة في السوق العالمية، من المتوقع أن تضع سامسونج للإلكترونيات سابقة بهذه السياسة التي تعود بالنفع على المساهمين والشركة. ومع ذلك، لتثبيت هذا التغيير بشكل صحيح، من الضروري تعزيز التواصل ليس فقط مع المديرين التنفيذيين ولكن أيضاً مع المساهمين.
